200 مليون جنيه غرامة للمتهمين في قضية الأسمنت

في أول تطبيق عملي لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها أمس في قضية احتكار الأسمنت.. قضت المحكمة برئاسة القاضي هشام حمدي بمعاقبة المتهمين العشرين من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه. وألزمت المحكمة المتهمين بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم الخاصة وتحميلهم المصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقرير جهاز حماية المنافسة أثبت وجود اتفاق بين المتهمين - من قيادات بالقطاع العام و4 من العرب والأجانب بينهم مغربي وإسباني وإيطالي وبرتغالي - علي رفع أسعار بيع الأسمنت البورتلاندي العادي بما يزيد علي التكلفة الفعلية بصورة مبالغ فيها بأن حددوا الحصة التسويقية المحلية لكل شركة علي الرغم من وجود فائض للتصدير بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
أوضحت المحكمة أن هناك دلائل ومؤشرات تؤكد الاتفاق الاحتكاري ومنها أنه في مارس 2003 دعا وزير قطاع الأعمال حينئذ لاجتماع الشركات المنتجة للأسمنت بعد تدني سعره نتيجة للمنافسة أسفر عن اتفاق الشركات علي تحديد الحصص السوقية المحلية حسب طاقة كل شركة. وأنهم اتفقوا علي زيادة الأسعار حتي جاء قانون حماية المنافسة الذي جرم هذه الاتفاقيات إلا أن الشركات ظلت ملتزمة بالاتفاق بالمخالفة للقانون ثم تزايدت الأسعار بصورة مبالغ فيها.
أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكم يصحح مسار الشركات ولا يحد من إنتاجها مشيرا إلي استمرار جهود الوزارة وجهاز حماية المنافسة في ضبط السوق والحفاظ علي حقوق المتعاملين.

تبقى قابلنى لو حصل حاجة والمتهمين اخدوا عقابهم .............!!!!!!!!!!!!!!!!

احلى سلالالالالالالالالالالام................ضى القمر