أعربت منظمة العفو الدولية عن استنكارها لما وصفته بـ«الاستخدام المتزايد للقوة المفرطة» من جانب الشرطة وقوات الأمن فى مصر، أثناء قيامها بعمليات التفتيش، أو بمحاولة تفريق مظاهرات المحتجين، مؤكدة أن هذه القوة أدت، فى كثير من الأحيان، إلى «التسبب فى وفيات».
وقالت المنظمة الدولية، فى بيان لها أمس، إنها قلقة من «أن هذا النمط من أعمال القتل والاستخدام المفرط للقوة سوف يتواصل ما لم يتم تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، وتصدر أوامر واضحة إلى الشرطة وقوات الأمن بخلاف ذلك، وما لم تخضع القوات لتدريب كاف فى هذا المجال».
وأشارت المنظمة إلى حادثتين وقعتا فى الآونة الأخيرة وأظهرتا ما وصفته بـ«تهور» قوات الأمن المصرية على نحو «غير مسؤول» فى القيام بعملها الشرطى، على حد قولها، وهما قيام قوات الأمن بقتل مهاجر حاول اجتياز الحدود المصرية مع إسرائيل فى ٢٣ نوفمبر الجارى، مما أوصل عدد من قتلوا على الحدود المصرية - الإسرائيلية خلال عام ٢٠٠٨ إلى ما لا يقل عن ٢٦ شخصاً.
وقال: «فى اليوم نفسه، فى أسوان، أطلق رجل شرطة تابع لقسم مكافحة المخدرات النار على عبدالواحد عبدالرازق فى بيته فأرداه قتيلا،ً عندما حاول رجل الشرطة واثنان من زملائه تفتيش البيت أثناء التحقيق فى عملية تهريب للمخدرات، وقيام قوات مكافحة الشغب بإطلاق عيارات مطاطية وغاز مسيل للدموع على المحتجين من عائلة القتيل، مما أدى إلى مقتل يحيى عبدالمجيد مغربى.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى فتح «تحقيق مستقل وغير متحيز» وواف فى وفاة عبدالوهاب عبدالرازق ويحيى عبدالمجيد مغربى، وكذلك فى مزاعم استخدام «القوة المفرطة» من جانب قوات مكافحة الشغب أثناء مظاهرة الاحتجاج، مؤكدة أن «هذه التحقيقات فى غاية الضرورة لضمان وفاء مصر بواجباتها الدولية فى حقوق الإنسان الأساسية، وبالتزاماتها بموجب معايير دولية من قبيل مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصى الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفى والإعدام دون محاكمة».
كما دعت المنظمة السلطات أيضاً إلى التحقيق فى مزاعم من اعتقلوا فى معسكر شلال التابع لقوات الأمن المركزى بالتعرض للضرب.
السبت نوفمبر 29, 2008 8:47 am
